أكد الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المصري واجه تحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر «لا تتحملها أي مطارات في العالم»، في ظل تداعيات ثورتي 2011 و2013، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف من 8 جنيهات إلى نحو 50 جنيهًا.

وقال وزير الطيران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدولة اتبعت سياسة تقوم على «التطوير أولًا ثم الربح»، موضحًا أن هذا التوجه أسهم لأول مرة منذ 93 عامًا في تحقيق جميع شركات مصر للطيران أرباحًا.

وأضاف حفني أن الوزارة تستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بنحو 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027، في إطار خطة تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضح أن شركة مصر للطيران تنقل نحو 12 مليون راكب، بينهم 6 ملايين راكب ترانزيت لا يدخلون الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن مصر تستقبل كذلك نحو 50 ألف سائح ترانزيت.

وفيما يتعلق بتصنيف شركات الطيران، أشار وزير الطيران إلى أن تحالف «ستار العالمي» يعتمد على معايير دقيقة لقياس مستوى الخدمات ومؤشرات الأداء، مؤكدًا أن التصنيف لا يرتبط بالرعاية أو الدعاية، وإنما يعتمد على اشتراطات محددة تتعلق بمستوى الخدمة والأطعمة والمشروبات المقدمة للركاب.

وقال حفني إن مصر للطيران لا تستهدف الوصول إلى تصنيف الـ5 نجوم عالميًا، موضحًا أن هذا التصنيف يتطلب إنفاقًا ضخمًا للغاية، مضيفًا: «حتى الشركة الإماراتية نفسها تصنيفها 4 نجوم فقط».

وكشف وزير الطيران عن حجم الخسائر التي تعرضت لها مصر للطيران بسبب تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن فرق أسعار البنزين قبل الحرب وبعدها تسبب في خسائر بلغت 53 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى خسائر إضافية تتراوح بين 20 و23 مليون دولار خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن «3 شهور فقط قادرة على إهدار أرباح سنة كاملة»، مشددًا على أن صناعة الطيران من أكثر الصناعات هشاشة وتأثرًا بالأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية.