حكم استبدال الأضحية بالمال أو اللحم للفقراء.. دار الإفتاء تحسم الجدل

.

.

.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2026، يتساءل الكثير من المسلمين حول حكم إخراج الأضحية في صورة لحم جاهز أو مال للفقراء، وهل يمكن اعتبار ذلك بديلا شرعيا عن الأضحية؟.

ويستعرض موقع "الدستور" في هذا التقرير، حكم استبدال الأضحية بالمال أو اللحم للتصدق به على للفقراء.

فضل شعيرة الأضحية

الأضحية تعد من السنن المؤكدة التي لها فضل عظيم على المسلم، وتركها فيه خسارة إذا كان قادرا على أدائها، فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولها عن النبي ﷺ:

"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا".

حكم استبدال الأضحية بالمال أو اللحم للفقراء

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية يجب أن تكون من بهائم الأنعام فقط، وهي: الإبل، البقر، والغنم، بما في ذلك ما يندرج تحتها كالجاموس والماعز.

وأوضحت الإفتاء أن شراء اللحم أو التصدق بالمال لا يجزئ عن الأضحية، لأن الأضحية عبادة مقصودة بذاتها، وليس مجرد صدقة.

وحسب دار الإفتاء، فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه من شراء اللحم، أنه محمول على معنى خاص يوضح عدم وجوب الأضحية وجوبا محتما، ويهدف إلى أن الناس لا يظنوا أنها فرض على الجميع، وهو مثال يقتدى به للإيضاح فقط.

متى لا تعتبر اللحوم أضحية؟

إذا رأى المسلم أن الفقراء يحتاجون المال أكثر من اللحم، يجوز له التصدق بالمال أو اللحم، ويثاب على ذلك، ولكنه لا يعد أضحية شرعية، بل صدقة مستقلة.

شراء اللحم للتصدق به على الفقراء، أو إعطاء الأيتام والمساكين المال، أمر محمود شرعًا، لكنه لا يقوم مقام الأضحية، ولا يجزئ عن شعيرة الذبح الأصلية.

شروط الأضحية

لقد اتفق العلماء على أن الضحية لا تُجزئ إلا بالإبل، البقر، الغنم، أو ما يصح أن يندرج تحتها، كما ذكر الإمام ابن عبد البر في "التمهيد"، والإمام النووي في "المجموع".

كما بينت الفتاوى أن ما ورد عن بعض السلف من التصدق بالمال بدل الأضحية، يُفسر على أنه أفضلية التصدق بالمال على المحتاج أحيانًا، كما ذكر الشعبي ومالك وأبو ثور، لكن ذلك لا يجعلها أضحية شرعية.

بناءا على ذلك، فالأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ماليا وجسديا، ويكره تركها لقوله ﷺ: "من كان له سعة، ولم يضح فلا يقربن مصلانا".