وافق الكنيست في جلسته العامة، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، وذلك في قراءتيه الثانية والثالثة.

وينظم مشروع القانون، الذي أقره أغلبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 93 عضوًا، إجراءات محاكمة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.

وقد قدم مشروع القانون رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي.

وسيتم تشكيل محكمة عسكرية خاصة في القدس ومنحها صلاحيات واسعة تصل حد إصدار عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطهم في تهم كبيرة من بينها الإبادة الجماعية".

فيما يتيح القانون للمحكمة عدم الالتزام بأحكام الأدلة والبينات خلافًا للمعمول به في بقية المحاكم وذلك سعيًا لإثبات التهم، وفق الصحيفة.

وينص القانون على تشكيل محكمة عسكرية خاصة وبث جلساتها على الهواء وبحضور عائلات القتلى.

وقالت الصحيفة، إنه "سيتم توجيه تهم الإبادة الجماعية والتعدي على سيادة الدولة ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات الإعدام على المدانين بتهمة الإبادة الجماعية، فيما سيتم تقسيم المحاكمات وفقًا لأماكن تنفيذ العمليات".

ويسري القانون على قرابة 250 أسيرًا من قطاع غزة والذين يحتجزون بشكل منفصل عن بقية الأسرى ضمن ظروف إعتقالية بالغة القسوة.

ويرى مراقبون ومؤسسات حقوقية أن هذا القانون يمثل تحولًا خطيرًا، حيث يحول القضاء إلى أداة "انتقامية" ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد على "أدلة ظاهرية".