يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر حالة واسعة من النقاش المجتمعي والبرلماني، بسبب ما يتضمنه من تعديلات جوهرية تمس تنظيم العلاقة الأسرية، بعد سنوات طويلة من الجدل حول الحاجة إلى تطوير التشريعات المنظمة للأسرة.
 

ورغم أن الهدف المعلن من القانون هو تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف، فإن بعض مواده أثارت جدلاً واسعًا بين القانونيين والمهتمين بالشأن الأسري، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وتوثيق الزواج.

1- سن الحضانة
أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو إعادة تنظيم سن الحضانة، حيث يرى البعض أنه قد يثير نزاعًا جديدًا بين الأبوين حول أحقية رعاية الطفل.

2- الاستضافة بدلًا من الرؤية
طرح فكرة “الاستضافة” بدلًا من الرؤية التقليدية أثار انقسامًا كبيرًا، بين من يراها تطورًا يحقق مصلحة الطفل، ومن يعتبرها مصدرًا لصراعات جديدة.

3- توثيق الزواج
تشديد القانون على التوثيق الرسمي للزواج والحد من الاعتداد بالزواج العرفي يهدف لحماية الحقوق، لكنه أثار نقاشًا حول الحالات الاجتماعية المعقدة.

4- النفقة وآليات السداد
اعتماد آليات إلكترونية أو أكثر تنظيمًا لسداد النفقة يعد خطوة تنظيمية، لكن البعض يخشى من صعوبات التنفيذ في الواقع العملي.

5- الزواج الثاني
تنظيم شروط الزواج الثاني وإجراءات الإخطار أو التوثيق يمثل نقطة خلافية بين من يراه حماية للزوجة الأولى ومن يعتبره تقييدًا.

6- حقوق الجد والجدة
إدخال تنظيم واضح لحق الجد والجدة في رؤية الأحفاد أثار جدلًا حول حدود التدخل العائلي في العلاقات الأسرية.

7- عقوبات الامتناع عن الأحكام
تشديد العقوبات على من يمتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة يعد من أكثر البنود حساسية، خاصة مع مخاوف من صعوبات التنفيذ القضائي.