قال الكاتب الصحفي أحمد محارم، إن قرار ولاية فلوريدا بحظر جماعة الإخوان والمنظمات الإسلامية المشابهة لها، بعد خطوة مماثلة في ولاية تكساس، يرتبط بشكل كبير بالمناخ السياسي الأمريكي الحالي، موضحًا أن التوقيت يخدم مصالح الإدارة الأمريكية في ظل إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.

وأشار خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن حاكم فلوريدا اتخذ هذه الخطوة في ظل تزايد الجاليات المسلمة وانتشار المدارس الإسلامية في الولاية، حيث ينظر إليها البعض باعتبارها جزءًا من ملف الإرهاب وفق المفهوم الأمريكي الواسع للأمن القومي. 

وأضاف أن القرار يبدو في جوهره سياسيًا أكثر منه قابلًا للتطبيق العملي، إذ يصعب ربط كل المؤسسات الإسلامية أو المساجد بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن تطبيقه على أرض الواقع سيواجه تحديات قانونية وصعوبات في التنفيذ.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد تثير جدلًا تقليديًا في الولايات المتحدة بين الأمن القومي والحريات المدنية، خاصة أن الإدارة الأمريكية ترى أن بعض هذه المؤسسات تجمع تبرعات قد تصل إلى منظمات في الشرق الأوسط معادية لواشنطن أو لإسرائيل، كما تخشى من تأثير الفكر على الأجيال الثانية والثالثة من أبناء الجاليات الإسلامية.

وحذر، من أن ولايات أخرى قد تحذو حذو تكساس وفلوريدا، خصوصًا الولايات ذات الكثافة الإسلامية الكبيرة مثل نيويورك، حيث توجد جاليات عربية وإفريقية واسعة، إضافة إلى وجود جمعيات مثل جمعية ضباط الشرطة المسلمين. 

وأكد أن هذه القرارات ليست قوانين فيدرالية، بل إجراءات على مستوى الولايات، ما يجعلها قابلة للطعن القانوني ومحل جدل واسع في الداخل الأمريكي.