وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واستعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/ 2027، حيث بلغ إجمالي الموازنة 865 مليار و982 مليون جنيه.

وقال عبد الهادي ردا على تساؤلات النواب: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.

وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات، والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

استثمار أموال التأمينات والمعاشات

وتابع: هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندات وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية، والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.

واستعرض حسن رداد، وزير العمل، تفاصيل وفلسفة مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية، موضحًا أن مشروع القانون ينص على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

وأوضح أنه يأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.