قالت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين شهد عددا من التغييرات المهمة مقارنة بالوضع السابق، موضحة أن مسألة «تغيير الملة» لم تعد قائمة بالشكل القديم، وأن من ينتقل إلى مذهب اخر أصبح مطالبًا بالعودة إلى الكنيسة الأم وفقًا للضوابط الكنسية الحالية.

أميرة فؤاد: «تغيير الملة» لم يعد بابًا للطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأضافت فؤاد، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول مشروع القانون، أن القانون نص على مدة تصل إلى 3 سنوات في حالات الهجر، بهدف منح الزوجين فرصة لإعادة التفاهم ومحاولة الحفاظ على الأسرة، خاصة من أجل مصلحة الأطفال.

وأشارت إلى أن مشروع القانون تناول أيضًا بعض الحالات المتعلقة بالأمراض النفسية إذا كانت تسبب أذى للطرف الآخر، موضحة أنه في حال كان الطرف الثاني على علم بالمشكلة أو وافق عليها قبل الزواج، فإن ذلك قد يؤثر على طلب الطلاق لاحقًا.

أميرة فؤاد: «تغيير الملة» لم يعد بابًا للطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كما لفتت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على بعض المشكلات مثل تعاطي المخدرات، فإذا كان الطرف الآخر على دراية بالأمر قبل الزواج وقَبِل به، فإن ذلك ينعكس على الموقف القانوني بعد الزواج.

وأكدت النائبة أن بعض الأزمات تظهر بعد الزواج نتيجة الصدام بين الزوجين، مشيرة إلى أن الكنيسة وضعت عددًا من الموانع والضوابط المنظمة لمسألة الزواج حفاظًا على استقرار الأسرة.