وسط أجواء اقتصادية متقلبة وتحركات حذرة من المستثمرين، تواصل أسعار الذهب في مصر تغيير مسارها يومًا بعد آخر، متأثرة بما يحدث في الأسواق العالمية من تطورات سياسية ومالية، وبين تراجع الدولار وهدوء الطلب داخل محال الصاغة، شهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتحركات البنوك المركزية العالمية.

تراجع الأسعار محليًا بعد هدوء حركة السوق

انخفضت أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال تعاملات الأحد 10 مايو 2026، حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بمستويات التداول السابقة، في ظل تراجع وتيرة المضاربات وغياب الطلب القوي على الشراء.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على حركة الأسواق العالمية، خاصة بعد تراجع المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب انحسار بعض التوترات السياسية التي كانت تدفع المستثمرين سابقًا للاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
كما ساعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تقليل الضغوط على أسعار الذهب محليًا، حيث انعكس انخفاض العملة الأمريكية بصورة مباشرة على تكلفة استيراد الخام، وهو ما ساهم في تحجيم ارتفاعات الأسعار داخل الأسواق المصرية.
ويرى متعاملون في قطاع الذهب أن حركة الأسعار الحالية تعكس مرحلة انتظار مؤقتة، لحين ظهور مؤشرات اقتصادية عالمية جديدة تحدد الاتجاه المقبل للأسواق.
ضعف الإقبال يقلل نشاط البيع والشراء
تشهد محال الذهب خلال الفترة الحالية تراجعًا ملحوظًا في حجم الإقبال، سواء من المشترين أو المستثمرين، مع سيطرة حالة من الترقب على السوق، خاصة بعد موجات الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية.

ويفضل عدد كبير من المواطنين متابعة حركة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق يوميًا، ما أدى إلى تراجع نسبي في معدلات التداول داخل محال الصاغة.
كما ساهمت الفجوة السعرية بين السوق المحلية والأسعار العالمية في زيادة حالة الحذر، إذ تختلف الأسعار داخل مصر نتيجة إضافة المصنعية وتكاليف التشغيل والنقل وهوامش أرباح التجار.
وأكد تجار ذهب أن السوق يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي، مع توقعات باستمرار التحركات المحدودة للأسعار ما لم تظهر عوامل جديدة تؤثر على حركة العرض والطلب.

الفائدة الأمريكية والتضخم يقودان المشهد العالمي

على المستوى الدولي، لا تزال أسعار الذهب تتحرك تحت تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المستثمرين عالميًا.
ورغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة في دعم الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ارتفاع معدلات التوظيف يقللان من فرص حدوث ارتفاعات كبيرة للمعدن الأصفر خلال الوقت الحالي.
كما يترقب المستثمرون أي قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، خاصة أن الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة يزيد من جاذبية أدوات الاستثمار الأخرى مقارنة بالذهب.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر حالة التذبذب في أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسعار داخل نطاقات محدودة، بينما تظل التطورات السياسية العالمية وأسعار النفط من أبرز العوامل القادرة على تغيير اتجاه السوق بشكل مفاجئ.