نفى المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، حقيقة ما تردد مؤخرًا من شائعات حول وجود مادة بمشروع القانون الجديد تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر دون ضوابط، مؤكدًا أن القانون يخضع لتدقيق فقهي وقانوني ونفسي رفيع المستوى.

وأوضح المستشار محمد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المسألة المتعلقة بمهلة الـ 6 أشهر ترتبط بحالات محددة جدًا وهي "ثبوت الغش في عقد الزواج"، في حال ادعى الزوج صفات أو أمورًا غير حقيقية (غش) ليبطل بها جوهر العقد، يحق للطرف الآخر طلب التفريق خلال 6 أشهر في حال عدم وجود حمل، وذلك استنادًا إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تبطل العقود القائمة على التدليس، وليس كحق مطلق للفسخ دون أسباب.

وأكد على الاستعانة بنخبة من الخبراء خلال مشروع إعداد القانون، قائلًا "استعنا بخبراء نفسيين، وبفضيلة مفتي الجمهورية الذي حضر معنا وراجع المسائل الفقهية، بل وأضاف من علمه ما يتوافق مع مقاصد الشرع، وقمنا بكتابة مذكرة إيضاحية تفصيلية تشرح الأسباب الحقيقية وراء كل مادة".