تواصل جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، تحقيقاتها الموسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«وهم السرطان»، والمتهمة فيها دنيا فؤاد بالحصول على تبرعات مالية من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان على غير الحقيقة، حيث قررت محكمة جنح جزئي ثان الإسماعيلية حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية

وكشفت مصادر أن النيابة قررت التحفظ على سيارة وسكوتر تبين من التحريات الأولية أنهما جرى شراؤهما من حصيلة التبرعات والأموال التي تم جمعها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن إجراءات حصر الممتلكات المرتبطة بالأموال محل التحقيق.

كما بدأت الجهات المختصة في فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، إلى جانب مراجعة التحويلات المالية الواردة إليها ولعدد من المقربين منها، بعد الاشتباه في استخدام أكثر من وسيلة مالية لتلقي التبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقاطع فيديو ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها المتهمة وهي تدعي إصابتها بمرض السرطان، وتطلب المساعدة لتوفير نفقات العلاج، مدعية خضوعها لجلسات علاج كيماوي، وهو ما أثار تعاطف عدد كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة ورواد العمل الخيري الذين سارعوا إلى تقديم الدعم المالي لها.

وبحسب التحريات، استعانت المتهمة بعدد من الصفحات الإلكترونية لنشر قصتها على نطاق واسع، مع تداول أرقام هواتف ومحافظ إلكترونية لتلقي التبرعات، ما ساهم في جمع مبالغ مالية كبيرة خلال فترة قصيرة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بقيامها بجمع الأموال من المواطنين دون وجود مستندات أو تقارير طبية تثبت إصابتها بالمرض، مبررة ما حدث بأنها شعرت بآلام وظنت أنها تعاني من أورام، إلا أنها لم تقدم أي دليل طبي يدعم روايتها.

وأكدت التحقيقات الأولية عدم وجود أي سجلات طبية تثبت إصابتها بالسرطان أو خضوعها لجلسات علاج كيماوي أو عمليات جراحية، كما تبين عدم تسجيلها ضمن قوائم المرضى بأي جهة علاجية رسمية.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المتبرعين والشهود، الذين أكدوا أنهم تعاطفوا مع الحالة الإنسانية التي ظهرت بها المتهمة عبر الإنترنت، قبل أن تتصاعد الشكوك حول حقيقة مرضها، خاصة بعد رفضها العلاج على نفقة الدولة وعدم لجوئها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتواصل النيابة فحص الأدلة الرقمية والتحويلات البنكية والمستندات المضبوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف حجم الأموال التي تم جمعها بصورة كاملة.