أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقرير اقتصادي  حول "آفاق النمو العالمي"، ركزت فيه على التحديات التي تواجه الاقتصادات المتقدمة والناشئة في ظل الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد وتذبذب أسعار الطاقة خاصة في ظل ضبابية المشهد العام لمصير المفاوضات التي تجرى حاليا علي قدم وساق بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

تباطؤ الإنتاجية وضغوط الديون

فيما أعربت المنظمة عن قلقها من تباطؤ معدلات نمو الإنتاجية العالمية، محذرة من أن مستويات الدين العام في الدول الأعضاء قد وصلت إلى مستويات قياسية تتطلب فيه إلي ضبط مالي ذكي لا يؤثر على الاستثمارات الحيوية.

 وأكد التقرير أن الفشل في معالجة هذه الديون قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية وتجنب الإنهيار الاقتصادي.

سوق العمل والتحول الرقمي

وفيما يخص قطاع التشغيل، أشارت المنظمة إلى "عدم تطابق المهارات" في سوق العمل العالمي، مع أعداد الخريجين في العالم، حيث تتسارع الفجوة بين متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وبين مهارات القوى العاملة الحالية.

 وأوصت المنظمة بضرورة زيادة الإنفاق على برامج إعادة التأهيل المهني التي تعتمد علي تعلم مهارات البرمجة والعمل بإستخدام وسائل الذكاء الإصطناعي وأدواته والمعرفة الرقمية لأخر مستجدات العمل الحرفي، لضمان شمولية النمو الاقتصادي وعدم ترك فئات اجتماعية خلف الركب خاصة وأن التفاوت الإجتماعي سيتسع مع زيادة الإعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في العمل، فضلا عن تهديد الآلاف من الموظفين والعمال بالتسريح من أعمالهم في حال تم إستعاضتهم بريبوتات الذكاء الإصطناعي.

التجارة الدولية والحمائية

كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي من تصاعد النزاعات الحمائية خاصة في مجال التجارة الدولية، مؤكدة أن الانفتاح التجاري هو المحرك الأساسي لخفض التضخم وتحفيز الابتكار.

 ودعت الدول الكبرى إلى ضرورة التنسيق لضمان تدفق السلع الأساسية عبر الممرات الملاحية الدولية، وتجنب السياسات التي قد تؤدي إلى تفتيت النظام التجاري العالمي وخاصةفرض الرسوم غير الضروروية والتي من شأنها قد تعيق حركة التبادل التجارى بين الدول.

اقرأ أيضا: 

كيف دعمت منظمة التعاون آليات "الاستثمار الأخضر"ومستقبل الطاقة النظيفة في مصر ؟

ماهي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي لرفع النمو في مصر لـ 2.5%؟

ماهو البرنامج القطري الذي يجمع مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟