قال خبير الاقتصاد السياسي بيني كوك إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الشركات الصينية تأتي في إطار اتهامات متبادلة بشأن دور بكين في نقل التكنولوجيا إلى إيران ومساعدتها خلال الأزمة الجارية.

وأوضح خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن واشنطن تحاول من خلال هذه الإجراءات أن تُظهر امتلاكها أدوات ضغط فعالة على الصين، خاصة مع اقتراب لقاء مرتقب بين الجانبين خلال الأسبوع المقبل، مرجحًا أن تكون هذه العقوبات “رسائل سياسية” تسبق القمة وليست إجراءات منفصلة عنها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع دائرة الضغط المرتبطة بالملف الإيراني عبر البوابة الصينية، في ظل اتهامات متزايدة بتقديم دعم غير مباشر لطهران.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، والذي جرى تعديله لاحقًا ليشمل وقف الهجمات وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، أشار إلى أن تمرير مثل هذا القرار يظل معقدًا بسبب مواقف الصين وروسيا.

ولفت إلى أن بكين وموسكو تمتلكان حق النقض داخل مجلس الأمن، ما يجعل فرص تمرير القرار دون تعديل جوهري محدودة، متوقعًا أن تسعيان إلى عرقلته أو إدخال تعديلات عليه، خاصة إذا رأتاه منحازًا للمصالح الأمريكية.

وشدد على أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل تداخل الملفات بين إيران والصين والولايات المتحدة داخل أروقة الدبلوماسية الدولية.