تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح.

وأوضح طلب الإحاطة وجود حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، نتيجة تطبيق ما يُعرف بـ”الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية واحتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات بشكل مفاجئ، بما أدى إلى تحميل آلاف الأسر أعباء مالية إضافية تفوق قدرتها على التحمل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن تداعيات القرار ظهرت بوضوح في عدد من المحافظات والمراكز، من بينها مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث فوجئ المواطنون بفواتير واستهلاكات مرتفعة، رغم أن أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل ويعتمدون على استهلاك منزلي بسيط.

وأكد طلب الإحاطة أن الأزمة لم تعد مجرد مسألة تسعير، بل تحولت إلى عبء يومي إضافي على الأسر المصرية، خاصة مع اعتماد المواطنين على الكهرباء كأحد أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف أن قطاعًا كبيرًا من مستخدمي العدادات الكودية التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم وسددوا الرسوم المطلوبة، ما يجعل تحميلهم مفاجئًا لتكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية محل انتقاد واسع.

ولفت إلى ظهور ما وصفه بـ”المديونيات المفاجئة” عند شحن العدادات، نتيجة خصومات كبيرة من أرصدة الشحن مرتبطة بفروق محاسبية، دون وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين، ما تسبب في حالة من الارتباك والاستياء.

وأكد أن الهدف من العدادات الكودية كان تقنين الاستهلاك وضمان تحصيل حقوق الدولة، وليس زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية.

وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما تضمن طلب الإحاطة مجموعة من التساؤلات حول أسباب تطبيق سعر موحد دون تدرج، ومدى دراسة الآثار الاجتماعية قبل التطبيق، وتفسير المديونيات المفاجئة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتخفيف الأعباء، وإمكانية إعادة العمل بنظام أكثر عدالة.