شهدت الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر اهتمامًا متزايدًا بمشروع قانون الأسرة الجديد 2026، خاصة مع تزايد التساؤلات حول حقوق الطرفين خلال فترة الخطبة، وعلى رأسها مسألة استرجاع المهر والهدايا في حالات الفسخ أو الوفاة. 

ويأتي هذا الجدل في ظل سعي المشرّع إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا يحسم النزاعات المتكررة التي تنشأ بين الأسر بعد إنهاء الخطبة.

متى يحق استرجاع المهر وفق قانون الأسرة الجديد؟

ينص مشروع القانون على عدد من القواعد المنظمة لمصير المهر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

يحق استرداد المهر كاملًا إذا تم فسخ الخطبة بسبب خطأ أحد الطرفين، مثل الغش أو التدليس أو الإخلال بشروط الاتفاق.

لا يجوز استرداد المهر إذا تم فسخ الخطبة بالتراضي بين الطرفين دون وجود خطأ من أحدهما.

لا يحق استرجاع المهر إذا كان الفسخ بناءً على رغبة الطرف غير المخطئ، باعتبار أن الاتفاق تم برضا كامل.

في حالة إثبات الضرر أو الإخلال بالشروط، يكون للطرف المتضرر حق قانوني كامل في استعادة المهر.

ويؤكد القانون أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع التلاعب في العلاقات الأسرية، مع الحفاظ على الحقوق المالية لكل طرف وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

مصير المهر والهدايا في حالة الوفاة

وفيما يتعلق بحالات الوفاة قبل إتمام الزواج، أوضح مشروع القانون أن المهر والهدايا يتم التعامل معهما وفقًا لقرار المحكمة المختصة، مع مراعاة حقوق الورثة للطرف المتوفى، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري.

كما تناول القانون تنظيم مسألة الهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة، حيث فرق بين نوعين أساسيين:

الهدايا الرمزية أو الشخصية: لا يجوز استردادها، نظرًا لطبيعتها الاجتماعية والعاطفية.

الهدايا ذات القيمة الكبيرة أو المرتبطة بالمهر: يجوز استردادها وفقًا لحكم المحكمة وتقديرها لكل حالة.

آليات فض النزاعات وحماية الحقوق

كما يتيح القانون الجديد آليات واضحة لحل النزاعات، من خلال:

اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال نشوب خلاف حول المهر أو الهدايا.

إمكانية استخدام الوساطة أو التحكيم الأسري قبل التصعيد القضائي.

إلزامية التوثيق القانوني لفترة الخطبة سواء بعقد مكتوب أو شهود.

تعزيز مبدأ الشفافية في الاتفاقات المالية بين الطرفين.

ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أدق للعلاقات الأسرية قبل الزواج، بما يقلل من النزاعات المالية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضًا