قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط،  إن الدولة تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات الخدمية والإنتاجية. 

وأشار إلى أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026-2027 إلى 2029-2030 تعكس استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة، حيث تستهدف الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية فترة الخطة، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأضاف وزير التخطيط على هامش فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، وذلك بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل"، أن  قطاع السياحة في مصر يشهد أداءً قويًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة، بجانب جهود دعم وتطوير هذا القطاع.

زيادة أعداد السائحين

وأوضح أنه رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة التي أثرت على القطاع، فقد نجح في استعادة زخم النمو وزيادة أعداد السائحين، بما يجعله أحد أبرز القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن القطاع حقق معدلات نمو قوية عقب جائحة كورونا، بمتوسط بلغ نحو 25.2% خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتجاوز متوسط معدلات النمو في العديد من الأسواق السياحية، ما يعكس قدرته على التعافي السريع واستعادة دوره كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد القومي، سواء من خلال توفير النقد الأجنبي أو خلق فرص العمل.

واستعرض الوزير عددًا من مؤشرات الأداء وفقًا لنتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد السائحين لتصل إلى 17.4 مليون سائح خلال العام المالي 2024-2025، فيما بلغت الليالي السياحية نحو 179.3 مليون ليلة، إلى جانب تحقيق إيرادات سياحية قدرها 16.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق السياحية المصدرة إلى مصر، مع ارتفاع مساهمة دول أوروبا الغربية والأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعزز من مرونة القطاع ويقلل من الاعتماد على أسواق بعينها، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو سياحي مستدام خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، فقد اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات المبكرة والإدارة الاستباقية في التعامل مع الأزمات، لافتًا إلى إشادة البنك الدولي بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الدولة تحرص على تنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، إلى جانب العمل على توفير حوافز استثمارية متنوعة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع السياحة.

ونوه بأن قطاع السياحة لا يُعد رفاهية كما يعتقد البعض، بل يمثل قطاعًا حيويًا شديد الأهمية والحساسية.

وأكد أهمية مواصلة الترويج لهذا القطاع وزيادة الاستثمارات به، في ضوء مساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري واستمرار مؤشرات نموه الإيجابية.

كما أكد الوزير على ثقته في وجود آفاق واعدة وفرص نمو كبيرة أمام قطاع السياحة المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية، وتنوع اقتصادي، واستقرار سياسي يدعم جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.