حدد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 أحكامًا واضحة بشأن مصير المهر في حال فسخ الخطبة أو وفاة أحد الطرفين قبل الزواج، بما يضمن حماية حقوق الطرفين وتفادي النزاعات المالية.

يشير القانون إلى أنه في حالة فسخ الخطبة بسبب خطأ أحد الطرفين، مثل الغش أو التدليس أو عدم القدرة على إتمام الزواج، يحق للطرف الآخر استرداد المهر كاملًا. أما إذا تم فسخ الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة الطرف الذي لم يثبت خطأه، فلا يجوز استرجاع المهر، ما يعكس مبدأ العدالة ومراعاة ظروف كل طرف.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة قبل الزواج، نص القانون على أن المهر والهدايا التي قدمت يجب التعامل معها وفق ما تقرره المحكمة، مع مراعاة حقوق الورثة للطرف المتوفى، بحيث يتم استرداد المهر إذا كان من حق الطرف الحي قانونيًا، ويكون ذلك وفق مبادئ الشريعة والقانون المدني المصري.

كما يشمل القانون الهدايا التي قدمت خلال الخطبة، موضحًا أن استردادها يعتمد على نوعها وقيمتها المالية، بحيث تكون الهدايا الرمزية أو الشخصية غير قابلة للاسترداد، بينما يمكن استرداد الهدايا الكبيرة أو المرتبطة بالمهر.

ويتيح مشروع القانون آلية قضائية واضحة للطرف المتضرر، حيث يمكن تقديم دعوى قضائية للمحكمة المختصة لاسترداد المهر أو الهدايا، مع إمكانية اللجوء أولًا إلى الوساطة أو التحكيم الأسري لتقليل النزاعات الأسرية والحفاظ على العلاقات بين العائلات.

ويؤكد القانون على أهمية التوثيق قبل الخطبة أو الزواج، سواء عبر عقد مكتوب أو حضور شهود، لتجنب الخلافات المستقبلية حول المهر والهدايا، مما يعكس حرص التشريع الجديد على حماية الحقوق المالية للطرفين وضمان العدالة.

يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 إلى وضع قواعد واضحة لمصير المهر عند فسخ الخطبة أو الوفاة، بما يضمن حقوق الطرفين ويقلل النزاعات الأسرية ويعزز العدالة المالية والاجتماعية.