يتجه مشروع قانون الأسرة الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة الزوجية بشكل شامل، عبر إدخال ملحق قانوني ملزم يحدد حقوق والتزامات الزوجين، إلى جانب تنظيم الجوانب المالية والقضائية، بما يضمن وضوح العلاقة واستقرارها.

ملحق قانوني جديد داخل وثيقة الزواج

المادة (32) ألزمت بإرفاق ملحق قانوني مع وثيقة الزواج أو الطلاق، يحدد كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين في حال انتهاء العلاقة الزوجية.
 

اتفاقات مالية واجتماعية موسعة
يشمل الملحق تنظيم:
• النفقة والعدة والمتعة
• أجور الحضانة والرضاعة والخدمات
• مصاريف التعليم
• حق السكن بعد الطلاق أو الوفاة
مع إمكانية الاتفاق على بنود إضافية بين الزوجين.

ضوابط جديدة لتعدد الزوجات

كما أقر المشروع إمكانية اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن مكتوب من الزوجة، مع منحها حق طلب الطلاق حال الإخلال بذلك الشرط.

حق التفويض في الطلاق

وسمح القانون للزوجة بالحصول على تفويض رسمي يتيح لها تطليق نفسها وفق الاتفاق.

قوة قانونية ملزمة للملحق

واعتبر المشروع الملحق وثيقة تنفيذية لها قوة السند التنفيذي أمام محكمة الأسرة.

الاستقلال المالي للزوجين

كما أكدت المادة (33) أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، مع تنظيم آلية المطالبة بالمساهمة في الأموال المشتركة خلال عام من الانفصال.

ضوابط رفع الدعاوى القضائية

كما حددت المادة (34) ضرورة وجود وثيقة زواج رسمية لقبول دعاوى الزوجية، مع استثناءات محددة تتعلق بالتفريق وإثبات النسب.