قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون المتعلق بأطباء الامتياز يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن فترة الامتياز التي كانت سنة واحدة أصبحت الآن سنتين، وهو ما يجعل عدم الاستفادة الدقيقة منهما قمة الهدر، لأن هذه المرحلة تعد انتقالية بين التخرج من كلية الطب والتأهل للعمل كطبيب مقيم أو الالتحاق بالتكليف في الوحدات الصحية.

وأضاف "عبدالحي"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطبيب خلال هاتين السنتين يكتسب مهارات إكلينيكية كثيرة جدًا، من خلال نظام الدوران بين التخصصات المختلفة، حيث يقضي شهرين أو ثلاثة أشهر في كل تخصص مثل الباطنة والجراحة والنساء، بما يتيح له اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة لأي طبيب عام،  بالإضافة إلى اكتشاف المسار الذي يرغب في استكماله مستقبلًا سواء في الجراحة أو الباطنة أو غيرها، مؤكدًا أن هذه الفترة حاسمة جدًا في حياة الطبيب.

وأشار إلى أنه مع تحول الدراسة إلى 6 سنوات بالإضافة إلى سنتي امتياز، أصبح من الأولى الحرص الشديد على أن تكون هاتان السنتان مفيدتين في حياة الطبيب الشاب.

وعن تقييمه لوضع أطباء الامتياز الحالي، أكد أن الوضع غير مشجع إطلاقًا، ويحتاج إلى حلول عاجلة، موضحًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ سنوات، والأطباء يعانون منها منذ فترة طويلة.

النقابة لا تبحث عن افتعال الأزمات

وأكد أن النقابة لا تبحث عن افتعال الأزمات، وإنما تدخلها يكون بهدف حل المشكلات، لافتًا إلى أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في ضرورة وجود برنامج تدريبي موحد، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحيث يطبق البرنامج نفسه في جميع الكليات والمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه من غير المنطقي أن يقف 20 أو 30 طبيب امتياز بجوار طبيب مقيم واحد أو اثنين فقط داخل العيادات الخارجية، لأن هذه الأعداد لا تسمح بالتعلم أو التدريب الفعلي.

وأوضح أن أزمة التكدس ترتبط في الأساس بعدم وجود تناسب بين أعداد المقبولين بكليات الطب وبين الإمكانيات التدريبية المتاحة، مشيرًا إلى أن كلية الطب يجب أن يكون لديها مستشفى جامعي مؤهل لتدريب طلابها.