قالت نهي الجندي، المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية إن هناك إشكاليات واضحة في تنفيذ أحكام نفقة الصغير، خاصة في حالات الآباء من أصحاب الأعمال الحرة، وهو ما يعرقل حصول الطفل على حقوقه بشكل منتظم. 

أكدت الجندى، خلال مشاركته بالندوة الحوارية التي نظمتها “الدستور” لمناقشة قانون الاحوال الشخصية، ضرورة إقرار آلية تضمن تخصيص مبلغ مالي ثابت للطفل، مشددة على أن نفقة الصغير واجبة دون خلاف أو نزاع، مطالبة بضرورة تدخل تشريعي وتنفيذي لوضع آليات أكثر فاعلية لضمان تحصيل نفقة الصغير. 

كما دعت إلى تفعيل دور الجهات المختصة في متابعة تنفيذ الأحكام، وعدم الاكتفاء بإصدارها، مؤكدة أن انتظام صرف النفقة يمثل عاملًا أساسيًا في استقرار حياة الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية دون تأخير أو نزاع مستمر بين الأطراف.