تواصل سوق الاتصالات المصري تقديم حلول مرنة ومنخفضة التكلفة، حيث برزت باقة الـ5 جنيه كأحد أبرز الخيارات الجديدة التي تم طرحها ضمن استراتيجية دعم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات المحمول.

وتوفر الباقة الجديدة نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في المكالمات أو الرسائل النصية أو غيرها من خدمات الاتصالات، وفق نظام الوحدات المعتمد لدى شركات المحمول، ما يمنح المستخدم مرونة في توزيع الاستخدام حسب احتياجاته اليومية.

باقة 5 جنيه.. خيار اقتصادي لمحدودي الاستخدام

تستهدف هذه الباقة شريحة المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، من خلال تقديم خدمات أساسية بسعر رمزي، بما يساعد على تقليل الأعباء المالية مع الحفاظ على إمكانية التواصل بشكل مستمر.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو إتاحة خدمات الاتصالات لجميع الفئات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول كوسيلة رئيسية للتواصل والخدمات الرقمية.

طرح باقات جديدة بأسعار مخفضة

تأتي باقة الـ5 جنيه ضمن حزمة أوسع من الباقات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا، والتي تشمل أيضًا باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، في خطوة تستهدف زيادة عدد المستخدمين وتعزيز انتشار خدمات الإنترنت.

كما تم توفير هذه الباقات بأسعار تنافسية مقارنة بالباقات السابقة، بما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف مستويات الاستخدام.

تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

ومن أبرز القرارات المصاحبة، إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، وهو ما يدعم استمرارية الحصول على الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع.

تحريك أسعار محدود لبعض الخدمات

بالتوازي مع طرح الباقات منخفضة التكلفة، تم تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع الإبقاء على أسعار المكالمات وكروت الشحن دون تغيير، بما يحقق التوازن بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة.

دعم استدامة قطاع الاتصالات

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم استدامة قطاع الاتصالات في مصر، وتعزيز قدرته على مواكبة النمو المتسارع في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين جودة الشبكات، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.