في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الأنشطة الاقتصادية، جاء قانون المحال العامة ليقدم نظامًا جديدًا يعرف بـ"الترخيص بالإخطار"، والذي يستهدف تسهيل إقامة المحال التي لا تمثل درجة عالية من المخاطر، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.

نظام الترخيص بالإخطار

وأقر القانون إمكانية قيام الراغبين في إنشاء محال عامة ذات مخاطر منخفضة بتقديم إخطار إلى المركز المختص، بدلًا من انتظار إجراءات الترخيص التقليدية المعقدة، على أن يتم ذلك عبر نموذج رسمي مرفق بالبيانات والمستندات المطلوبة.

إجراءات الفحص والمعاينة

ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار ما يفيد استلام الطلب في نفس يوم التقديم، ثم يتم إجراء معاينة للمحل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.

حالات الترخيص أو توفيق الأوضاع

وفي حال استيفاء الشروط، يُعد المحل مرخصًا رسميًا بعد سداد الرسوم. أما إذا تبين وجود مخالفات، يتم منح مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق الأوضاع، قبل اتخاذ قرار بالغلق الإداري في حالة عدم الالتزام.

أثر النظام الجديد

كما يسهم هذا النظام في تقليل الوقت والإجراءات، ويدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، مع الحفاظ على معايير السلامة العامة وتنظيم السوق التجاري.