في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم فئة العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل لتعزيز الدعم المباشر وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل منحة 1500 جنيه

تضمنت القرارات صرف منحة مالية استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، على أن يستمر صرفها لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من شهر مايو وحتى يوليو 2026.

وتهدف هذه المنحة إلى مساعدة العمال على مواجهة الأعباء المعيشية اليومية، ودعم استقرارهم المالي خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أنها تأتي كدعم مؤقت ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

إجراءات إضافية لتعزيز الدعم

لم تقتصر القرارات على المنحة فقط، بل شملت أيضًا إعفاء العمالة غير المنتظمة من بعض الرسوم المتعلقة باستخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة المهن، وذلك لتسهيل دمجهم في سوق العمل الرسمي.

كما تم رفع قيمة تعويضات حوادث العمل، حيث ارتفع تعويض الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة تعويضات العجز بنوعيه الكلي والجزئي حسب نسبة الإصابة، بما يضمن حماية أكبر للعاملين.

طريقة الاستعلام عن المنحة

أتاحت وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن المنحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمات العمالة غير المنتظمة، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الاستحقاق.

وتوفر المنصة أيضًا إمكانية متابعة جميع البرامج والدعم المقدم لهذه الفئة بشكل مستمر.

الفئات المستفيدة من الدعم

تشمل المنحة عددًا كبيرًا من الفئات مثل عمال الزراعة الموسمية، عمال البناء، الصيادين، الحرفيين، الباعة الجائلين، والعاملين في المهن الحرة غير المستقرة، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى المسجلة رسميًا لدى وزارة العمل.

خاتمة

تعكس هذه القرارات اهتمام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير المنتظمة، من خلال توفير مساعدات مالية وخدمات تنظيمية تسهم في تحسين مستوى حياتهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي بشكل أكبر.