ناقشت الدكتورة شذا حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن الوقائع والمخالفات المرتبطة ببعض الكيانات والاتحادات الشبابية المُشهرة حديثاً، وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي للبرلمان لضمان تحويل هذه الكيانات إلى بيئة آمنة ومنضبطة لتأهيل القيادات الشبابية المصرية. 

وفي مستهل المناقشة، ثمنت الدكتورة شذا حبيب استجابة وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها شددت على أن الاكتفاء ببيانات عامة لا يكفي لتحقيق الرقابة الفعلية في ظل غياب تفاصيل طبيعة ونطاق المخالفات المرصودة.

 ووجهت تساؤلات مباشرة حول مصير التقرير التفصيلي للجنة التقصي، مطالبة بكشف كامل للمخالفات سواء كانت مالية، إدارية، أو سلوكية، مع توضيح الإجراءات القانونية المتخذة والجهات التي تمت الإحالة إليها. 
وشهد الاجتماع وضع مجموعة من التوصيات الجوهرية، جاء في مقدمتها ضرورة حظر رئاسة وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية؛ وذلك لضمان تحقيق مبادئ الحوكمة، وتجنب أي تضارب في المصالح، وترسيخ استقلالية هذه الكيانات بشكل كامل. كما اقترحت النائبة إنشاء منظومة رقابية دائمة تضمن حوكمة هذه الكيانات وتمنع تكرار أي ممارسات غير منضبطة مستقبلاً. 
وقد تقرر استمرار مناقشة طلب الإحاطة في الاجتماعات القادمة بناءً على التوصيات المقررة، حيث تم منح وزارة الشباب والرياضة مهلة زمنية لتقييم كافة الكيانات على مستوى الجمهورية. وسيظل الطلب قيد النظر لحين انتهاء الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة من فحص التقرير النهائي لنتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن كافة المخالفات التي تم رصدها بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية والكيانات الأخرى. 
واختتمت النائبة تصريحاتها مؤكدة أن الهدف الأسمى هو حماية طموحات الشباب المصري وضمان شفافية المؤسسات التي تمثلهم، مشددة على أن ممارستها الدستورية تهدف حصراً للوصول إلى حقائق مكتملة تخدم الصالح العام.