أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارين وزاريين يستهدفان دعم كفاءة الإدارة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية ورفع مستوى الإشراف على المهام واللجان المرتبطة به.

أولًا:
نص القرار رقم (97) لسنة 2026 على تكليف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن استمرارية العمل وانتظامه داخل الجهاز.

ثانيًا:
وجاء القرار رقم (104) لسنة 2026 ليُعزز من كفاءة الإشراف المؤسسي، حيث نص على تكليف حسام أحمد الجراحي بالإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتحسين التنسيق بين مختلف جهات العمل ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تطوير آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع التركيز على تحديث خدمات السجل التجاري، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب دعم التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية.

كما شددت الوزارة، على أهمية استكمال البنية التحتية الرقمية للجهاز، بما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويسهم في تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل.

وأشارت إلى استمرار دعم الكوادر القيادية وتمكينها من أداء دورها في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية، خاصة في مجالات تنمية التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة.