حضر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بداية أعمال الجمعية العمومية لـ محكمة النقض، حيث حرص على المشاركة في تكريم المستشار عاصم الغايش، رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة العدالة، وذلك قبل الشروع في مباشرة الإجراءات القانونية للجمعية العمومية.
وقام وزير العدل بتسليم دروع التكريم للمستشار عاصم الغايش وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، تقديرًا لجهودهم في ترسيخ مبادئ القانون وخدمة العدالة.
وخلال كلمته، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف عن اعتزازه بالتواجد داخل أروقة محكمة النقض، مؤكدًا أن هذا الصرح القضائي العريق شكّل جزءًا أصيلًا من مسيرته المهنية والقضائية، حيث تدرّج في درجاته واستقى من تقاليده الراسخة قيم العدالة والانضباط ودقة النظر القضائي.
وأشار إلى أن المحكمة تمثل قمة الهرم القضائي ومرجعية المبادئ القانونية، بما تضطلع به من دور في توحيد التفسير الصحيح للقانون وصون سيادته، مؤكدًا أن قضاء النقض يظل صوت القانون وميزانه العادل عند اختلاف التأويلات.
وأضاف أن حضوره الجمعية العمومية يُعد حلقة وصل بين العمل القضائي والتنفيذي، ويؤكد استمرار التعاون والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، لتعزيز سير العدالة وتيسير سبل التقاضي وتطوير أدواته، في ظل دعم الدولة لاستقلال القضاء بقيادة عبد الفتاح السيسي.
كما شدد وزير العدل على أن الدولة المصرية تولي القضاء عناية خاصة بما يعزز استقلاله ويكفل حماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى استمرار وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته بالتعاون مع مختلف الجهات القضائية.
وفي ختام كلمته، أكد أن الجمعية العمومية لـ محكمة النقض تمثل التعبير الأصدق عن الإرادة القضائية، حيث يتم من خلالها تنظيم العمل وتوزيع الأعباء على أساس من الكفاءة والجدارة، مع الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة.
من جانبه، رحّب المستشار عاصم الغايش بوزير العدل، مؤكدًا أن حضوره بين قضاة المحكمة يحمل دلالات تقدير كبيرة ويُعد سابقة محمودة لتهنئة القضاة بجمعيتهم العمومية، بما يعكس عمق الروابط بين مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى أن الوزير يُعد أحد أبناء المحكمة ويؤدي عمله التنفيذي بروح القاضي وضميره.
وأعرب رئيس محكمة النقض عن ثقة القضاة في أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق تطلعاتهم وطموحات القضاء المصري، بما يعزز مسيرة العدالة.
0 تعليق