قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن إن مايتعرض له السودان  من اعتداءات موثقة يمثل تطورًا خطيرًا في مسار الأزمة، مؤكدًا إدانته لأي “عدوان إثيوبي” يستهدف سيادة البلاد أو يمس أمنها واستقرارها، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر لأي عمليات عسكرية أو أنشطة مسلحة داخل الأراضي السودانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن السودان أصبح “ساحة مفتوحة” في ظل تعقيدات المشهد الحالي، معتبرًا أن أي اتهامات تتعلق بتدخلات أو اعتداءات خارجية يجب أن تُبنى على أسانيد وأدلة واضحة، وأن يتم التعامل معها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية المعترف بها دوليًا.

تداعيات سياسية وقانونية لعدوان إثيوبيا على السودان

وأوضح حسن، أن المكان الصحيح لمثل هذه الملفات هو التوجه إلى الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة، خاصة أن مثل هذه الاتهامات قد تترتب عليها تداعيات سياسية وقانونية كبيرة، بل وقد تؤثر على توصيف طبيعة الصراع الداخلي في السودان إذا ثبتت بشكل رسمي.

وأكد أن السودان بحاجة في هذه المرحلة إلى تغليب المسار الدبلوماسي، عبر تقديم الشكاوى والتحرك القانوني الدولي، قبل الحديث عن أي رد أو مواجهة مفتوحة محتملة، مشددًا على أهمية تجنب توسيع دائرة التصعيد في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأكدت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للرد على ما وصفته بـ“العدوان الإثيوبي” الذي استهدف أراضيها بطائرات مسيرة، مشددة على أن الخرطوم تمتلك الحق الكامل في الرد بالوسائل التي تراها مناسبة لحماية سيادتها وأمنها القومي. وأوضحت الخارجية أن التطورات الأخيرة تمثل تحولًا خطيرًا في مسار التوتر بين البلدين، وقد تدفع نحو خيارات أكثر تصعيدًا إذا استمرت الاعتداءات.

كما أعلنت الخرطوم استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، وجاء هذا التحرك بعد اتهامات مباشرة للجانب الإثيوبي بالضلوع في دعم أو تسهيل هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق داخل السودان، وهو ما اعتبره السودان انتهاكًا صريحًا لسيادة الدولة وخرقًا للقانون الدولي.

من جانبها، كشفت القوات المسلحة السودانية في مؤتمر صحفي تفاصيل ما وصفته بأدلة موثقة حول تورط أطراف خارجية، من بينها إثيوبيا، في تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على عدة ولايات سودانية.