قال حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دور الهيئة هو الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي مثل سوق المال، التأمين، والتمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن المواطن يمكنه حماية نفسه من عمليات النصب عبر التأكد من أن أي منصة أو كيان مالي مرخّص من الهيئة.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار منصات غير مرخصة تستهدف جمع الأموال من المواطنين، إما بغرض الاحتيال المباشر أو عبر مشروعات غير مدروسة بلا رقابة، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا. 

وأكد أن الشركات المرخصة تخضع لرقابة الهيئة التي تراجع ميزانياتها وقوائمها المالية وتلزمها بالإفصاح، ما يوفر حماية حقيقية للمستثمر.

وأشار إلى أن أسلوب الاحتيال غالبًا يبدأ بوعود بأرباح مرتفعة وسريعة، حيث يحصل المواطن في البداية على أرباح فعلية صغيرة لكسب الثقة، ثم يُطلب منه إعادة استثمار مبالغ أكبر، ليكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية للنصب بعد توقف الشركة عن رد الأموال.

وشدد على أن أبسط وسيلة للتحقق هي الرجوع مباشرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتيح للمواطنين التأكد من سلامة الترخيص قبل التعامل مع أي منصة أو شركة، مؤكدًا أن الحذر والوعي هما خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.