ألزم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" بتوثيق الخطبة في محضر رسمي يحرره رجل الدين المختص، وذلك بالنسبة لمعظم الطوائف، وفقًا للمادة الثالثة.

ويتضمن المحضر بيانات تفصيلية تشمل أسماء الخطيبين، وأعمارهما، ومهنهما، ومحل إقامتهما، والرقم القومي، إضافة إلى بيانات أولياء الأمور والشهود، وقيمة الشبكة، وموعد الزواج.

كما يشترط حضور شاهدين على الأقل، وتوقيع جميع الأطراف على المحضر، مع حفظ نسخة لدى الجهة الدينية المختصة.

ويهدف هذا التوثيق إلى إضفاء طابع رسمي على الخطبة، وتحويلها من مجرد اتفاق عرفي إلى إجراء موثق يمكن الرجوع إليه عند النزاع.

كما يسهم في حماية الحقوق المالية للطرفين، خاصة فيما يتعلق بالشبكة والهدايا.

ويعكس النص توجه المشرّع نحو تقنين العلاقات الأسرية منذ مراحلها الأولى، بما يقلل من احتمالات الخلاف لاحقًا. 

من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية، وضمان وضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.