حدد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" آلية واضحة للتعامل مع الدعاوى القضائية القائمة والجديدة، حيث نصت المادة الثالثة على سريان أحكام القانون على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ العمل به، بينما تظل الدعاوى القائمة خاضعة للقوانين السارية وقت رفعها.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع حدوث ارتباك قانوني أو تضارب في الأحكام، خاصة في القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم.

كما نص المشروع على أن أحكام الإرث والوصية الواردة في الباب السادس تسري فقط على الوقائع التي تنشأ بعد تاريخ سريان القانون، وهو ما يعكس حرص المشرّع على عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي في المسائل التي تمس الحقوق المالية للأفراد.

ويُعد هذا النص من الركائز الأساسية في أي تشريع جديد، إذ يضمن انتقالًا سلسًا من الإطار القانوني القديم إلى الجديد دون الإضرار بالمراكز القانونية القائمة.

كما يساهم في تحقيق الاستقرار القضائي، ويحد من احتمالات الطعن على الأحكام بدعوى تطبيق قانون غير واجب التطبيق. ويُتوقع أن يسهم هذا التحديد الدقيق في تقليل النزاعات الإجرائية، وتركيز الجهد القضائي على موضوع النزاع ذاته بدلًا من الخلاف حول القانون الواجب التطبيق.

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.

ويضع آليات محددة للتطليق والانحلال وفق ضوابط قانونية، مع إلزام المحكمة بمحاولات الصلح والاستعانة برأي الرئاسة الدينية.

كذلك يعالج المشروع مسائل الإرث والوصية، ويحدد القواعد الانتقالية لسريان أحكامه، بما يضمن وضوح التطبيق واستقرار المراكز القانونية.