وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه الموافقة لا تعني أن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات تُطبق معايير العدالة أو تراعي حقوق أصحاب المعاشات.

وقال المغاوري، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن مناقشة التعديلات تجري وسط تطلعات وآمال ملايين الكادحين ومن بلغوا سن الستين، الذين عانوا من تآكل الأجور وارتفاع الأسعار، وكانوا يأملون أن تمثل هيئة التأمينات “الملاذ الآمن” لهم.

وأضاف أن هناك شريحة من أصحاب المعاشات محرومة من التأمين الصحي دون سند قانوني، رغم تقديم طلبات وعقد اجتماعات وصدور وعود بحل الأزمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وأشار إلى وجود أزمة أخرى تتعلق بأصحاب المعاش المبكر، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 يمنح الحق في الخروج على المعاش المبكر، بينما يضع قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 شروطًا يصعب تحقيقها، ما أدى إلى وجود فئة من “المعلّقين” دون حصولهم على مستحقاتهم.

كما انتقد ضعف تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة، لافتًا إلى أن عدد ممثليهم لا يتجاوز عضوين فقط، وهو ما لا يعكس حجم هذه الفئة واحتياجاتها.