أعلنت وزارة النقل عن الدور الحيوي الذي تضطلع به شركة "مارترانس" (الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية)، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، باعتبارها إحدى أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

تاريخ ممتد وخبرة عريقة

تأسست "مارترانس" بقرار جمهوري عام 1963، وتمتلك خبرة تتجاوز ستة عقود في مجال النقل الملاحي، ما عزز مكانتها كخيار رائد في قطاع النقل البحري داخل مصر، بفضل قدرتها المستمرة على مواكبة تطورات ومتطلبات التجارة الدولية.

منظومة خدمات متكاملة

تقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات اللوجستية والملاحية، تشمل النقل البحري والبري، وخدمات الموانئ، والتخليص الجمركي، إلى جانب حلول لوجستية متكاملة تتميز بالكفاءة والجودة، مع طرح أسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق العالمي.

شراكات دولية والتزام بالمعايير العالمية

في إطار توجهات وزارة النقل لتطوير هذا القطاع، تعمل "مارترانس" على تعزيز تعاونها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة الدولية، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة وفق أعلى المواصفات الفنية.

تطور النقل البحري عالميًا

شهد قطاع النقل البحري خلال العقود الأخيرة تطورًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوسع الكبير في حركة التجارة الدولية واعتماد سلاسل الإمداد العالمية على الشحن البحري كوسيلة أساسية لنقل البضائع.

وقد ساهمت الثورة التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، من خلال إدخال السفن العملاقة ذات السعات الضخمة، وتطبيق الأنظمة الذكية لإدارة الموانئ، واستخدام تقنيات التتبع الرقمي التي تتيح مراقبة الشحنات لحظة بلحظة، كما برزت مفاهيم الموانئ الذكية التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل زمن الانتظار وزيادة كفاءة التشغيل.

إلى جانب ذلك، أصبح الالتزام بالمعايير البيئية الدولية أحد أبرز ملامح التطور، حيث تتجه الشركات العالمية إلى استخدام وقود نظيف وتقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.

وقد ساهم هذا التطور في تعزيز دور النقل البحري كركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ ينقل ما يزيد على 80% من حجم التجارة العالمية، مما يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية للدول الساعية إلى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وربط أسواقها بالأسواق الدولية.

تطوير مستمر لدعم الاقتصاد

وأكدت الوزارة أن الشركة تشهد تحديثًا متواصلًا في منظومة عملها، بما يدعم الحفاظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الدولي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية.