برأت محكمة محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، متهمين اثنين موقوفين في ملف شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق الادارية والملفات القاعدية الخاصة بالمركبات مختلف الأنواع سياحة و نفعية تضم 28 متهما تم محاكتهم حضوريا.

حيث تمّ فتح الملف سنة 2019 بعد اكتشاف واقعة تزوير ما يزيد عن 40 من مختلف الأنواع “سياحة و نفعية” على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح. على أساس أنها مركبات جديدة تم بيعها من قبل موكّلين للسيارات المتواجدة بالجزائر وهذا باستعمال وثائق إدارية مزوّرة. مع العلم أن السيارات تلك محل سرقة بالجزائر أو بالخارج. سيارات تم استيرادها من الخارج بسند عبور جمركي في إطار السياحة “TPD”.

وفي قضية الحال مثل المتهمين الحاليين كل من ” ب.خضرة” موظفة سابقا بمكتب تنقل السيارات ببلدية وهران، شرطية متقاعدة مغتربة بفرنسا، والمتهم المدعو “سيف الدين.ف” لمعارضة حكم غيابي صادر في حقها عن الهيئة القضائية ذاتها. تضمن أحكاما من 20 سنة إلى السجن المؤبد، عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية التزوير في محررات رسمية تدخل غي أعمال الوظيفة، وجناية استعمال المزور في محررات رسمية.

كما جاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع 15 سنة سجنا في حق كل متهم،وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دج، مع تطبيق أحكام المادة 09 ومكرر 09 بالحرمان من الحقوق المالية سارية من تاريخ النطق العقوبة، والحرمان من الحقوق المدنية لمدة 5 سنوات سارية من تاريخ النطق بالحكم.

وكانت قضية الحال هزت أسوار المجلس الشعبي البلدي سنة 2019 تزامنا وجائحة ” كورونا” بعد اكتشاف تواطؤ موظف من مكتب تنقل المركبات للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح، الذي كان السبب في تسجيل هذه المركبات بهويات وهمية، وعناوين الإقامة غير صحيحة، باستعمال بطاقات التعريف الوطنية مزورة.
وبموجب بلاغ تقدّمت به المسماة “م.ف” ، رئيسة مكتب تنقّل السيارات للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح، أمام مصالح الأمن الحضري الخامس بالحراش بوشرت تحريات معمقة ، أفضت إلى أن الموظف المراقب المسمى “س. كمال ” باشر في عملية إيداع ملف طلب الحصول على البطاقة الرمادية، محلّ شك جاء به المدعو “م. طارق” موظف مكلف باستقبال الملفات الإدارية من الموطنين، خلالها تم الاستفسار معه عن هذا الملف، فأخطرهم أنه خاص بأحد جيرانه.

معلومات مؤكّدة تحرّك رجال الضبطية

وفي إطار التحقيق المفتوح توصلت الضبطية القضائية إلى تسجيل عدة مركبات سواء سياحية أو نفعية من مختلف الأنواع على مستوى قاعدة البيانات للبطاقات الرمادية لولاية الجزائر وهذا عبر مكتب تنقل السيارات التابعة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح بملفات قاعدية مزورة على أساس أنه تم اقتنائها من قبل أصحابها عبر موكلين المعتمدين لبيع السيارات بالجزائر، بأرقام التسجيل مؤقتة (جديدة).
مع العلم أن هذه السيارات كانت سواء مركبات محل السرقة بالجزائر أو بالخارج، سيارات مستوردة من الخارج يسند عبور جمركي في إطار السياحة TPD، والتخلي عنها بالتراب الوطني إلى جانب مركبات مجهولة المصدر تماما.
وأسفرت التحريات عن تواطؤ موظف من مكتب تنقل المركبات للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح، الذي كان السبب في تسجيل هذه المركبات بهويات وهمية، عناوين الإقامة غير صحيحة، بطاقات التعريف الوطنية مزورة، أنت إلى وقوع عدة ضحايا بعد تداول هذه المركبات، تكبدوا خلالها خسائر مالية بليغة .

المحققون يسترجعون عدة مركبات مزوّرة

وتمّ استرجاع بعض المركبات التي مازالت مسجلة في القاعدة البيانية للبطاقات الرمادية لولاية الجزائر بعد تمكن من تحديد هوية أصحابها في حين السيارات الأخرى التي مازالت مسجلة بهويات وهمية والأخرى التي تم تداولها عبر ولايات القطر الوطني فقد تم إصدار نشرات بحث عنها و منع تداولها.
كما أنه تم استرجاع الملف الجزائي الذي كان في طور الانجاز في نفس القضية من عند فرقة الشرطة القضائية لأمن الولاية المنتدبة للقاطعة الإدارية للحراش .

التحقيق يشمل موظفات بذات البلدية

وفي سياق التحريات تم سماع الموظفات كل من المسماة “ط.ح” و “ش. ط” اللتان أكدتا أن المسمى ” م. طارق “هو من استقدم تلك الملفات لفائدة بمعارفه.
وتمكن رجال الشرطة من حجز عدة مركبات من نوع “فولسفاقن” مسجلة بملف قاعدي مزور وهي مركبة محل السرقة من موكل المعتمد للسيارات “سوفاك” ، تعد ضمن 15 سيارة مستولى عليها ضحيتها الوكيل المعتمد “سوفاك” ، تورط فيها 03 عمال تابعين سابقا للمؤسسة، كل من المسمى “ق. مراد”و” ب. اسماء”، وشقيقها ” محمد” اللذين تم تقديمهم أمام نيابة بئر مراد رايس .