تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن مدى جاهزية الحكومة لضبط منظومة الحج السياحي لموسم 1447هـ/2026م، ومنع تكرار أزمات الحج غير النظامي وحماية أرواح المواطنين، موضحا أنه في الوقت الذي تُعلن فيه وزارة السياحة والآثار عن تطوير منظومة تنظيم الحج السياحي، وتطبيق أدوات رقمية وخدمات لوجستية حديثة، تظل هناك تساؤلات مشروعة حول مدى كفاءة هذه الإجراءات على أرض الواقع، وقدرتها على منع تكرار أوجه القصور التي كشفت عنها المواسم السابقة.

وأشار "سليم " في طلبه، إلى أن التجارب الأخيرة، وعلى رأسها موسم حج 2024، كشفت عن خلل واضح في منظومة الرقابة، حيث تجاوز عدد الوفيات بين الحجاج المصريين 650 حالة وفاة، كان أكثر من 630 حالة منهم من الحجاج غير النظاميين الذين سافروا خارج الأطر الرسمية، في ظل انتشار ظاهرة ما يُعرف بـ"حج الزيارة" واستغلال المواطنين عبر كيانات وهمية غير مرخصة.

ولفت إلى أنه رغم إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة، من بينها إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة، فإن استمرار الظاهرة يطرح تساؤلات جدية حول مدى كفاية هذه الإجراءات، وقدرة الجهات المعنية على تفكيك الشبكات غير الرسمية، خاصة تلك التي تنشط عبر المنصات الإلكترونية.

وأكد النائب محمد سليم ضرورة الوضع في الاعتبار التحديات المناخية والتي تمثل عامل ضغط إضافي، حيث تجاوزت درجات الحرارة في المشاعر المقدسة 50 درجة مئوية خلال المواسم الأخيرة، ما يستدعي تقييما دقيقا لمدى جاهزية البعثة الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والطوارئ، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للحجاج النظاميين التي تقترب من 78.500 حاج وفق الحصة الرسمية، إلى جانب ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية في منظومة النقل والتسكين لضمان عدم التكدس داخل أماكن الإقامة، بما يحفظ كرامة وسلامة الحجاج.

كما طالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها للقضاء على ظاهرة الحج غير النظامي، وخاصة عبر المنصات الإلكترونية، وآليات التحقق من صحة بيانات الحجاج المُسجلة عبر المنظومات الرقمية، وخطة البعثة الطبية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وكيفية ضمان التزام شركات السياحة بضوابط النقل والتسكين، ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ خلال الموسم.