أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، أن تحديث الكود المصري للموارد المائية والصرف يمثل نقلة مهمة في إدارة المنظومة المائية، مؤكدًا أن النسخة الأولى من الكود وضعت عام 2003، وبالتالي كان ضروريًا تحديثها بعد أكثر من 23 عامًا لمواكبة التطورات الهندسية والتكنولوجية.

وأشار خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الكود هو المرجعية التي تُبنى عليها جميع أعمال التطهير والصيانة والإحلال والتجديد لشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، بما يضمن استمرارها في أداء وظيفتها بكفاءة لنقل المياه الزراعية والصرف والتحكم في التصرفات المائية.

وأكد أن أبرز ما يميز التحديث هو إدخال الجيل الثاني من منظومة إدارة المياه في مصر، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، النماذج الرياضية المتقدمة لرصد وتحليل البيانات وأدوات ذكية لتقليل الجهد والوقت وتحقيق أعلى كفاءة في التشغيل والصيانة.

وعن ضمان التطبيق الفعلي للكود الجديد، أوضح أن عملية التحديث تمت بمشاركة خبراء من جهات متعددة، منها المركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الإسكان إلى جانب وزارة الري، بما يضمن التزام جميع الجهات المعنية بالمعايير الجديدة بشكل مهني ومنضبط.