في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إعلانًا هامًا تُهيب فيه بأصحاب المحال العامة (التجارية، الخدمية، والحرفية) بسرعة التوجه لاستكمال إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

الوحدة المحلية بيوسف الصديق تُناشد أصحاب المحال بسرعة توفيق الأوضاع طبقًا لقانون 154 لسنة 2019

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على تحقيق الصالح العام، وتنظيم بيئة العمل داخل المدن والقرى، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ودعم الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح الإعلان أن قانون المحال العامة يهدف إلى تقنين أوضاع الأنشطة المختلفة، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد"، بما يختصر الوقت والجهد على أصحاب المحال، ويتيح لهم إنهاء الإجراءات بشكل أسرع وأكثر مرونة، دون تعقيدات بيروقراطية.

وأشار إلى أن من أبرز مميزات القانون، أن رسوم الترخيص يتم سدادها مرة واحدة فقط دون فرض رسوم سنوية، بالإضافة إلى العمل تحت مظلة القانون والحماية القانونية، فضلًا عن إدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز من فرص النمو والاستثمار.

وفي السياق ذاته، شددت الوحدة المحلية على ضرورة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة، لاستكمال إجراءات الترخيص، حيث تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد إيجار أو ما يثبت الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي لموقع المحل، مع سداد رسوم بسيطة وفقًا لما ينص عليه القانون.

كما حذرت الوحدة المحلية من العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بأحكام القانون، والتي قد تصل إلى غلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأكدت أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية، بما يحافظ على النظام العام، ويمنع العشوائية داخل الأسواق.

وأهابت الوحدة المحلية بجميع أصحاب المحال بسرعة الاستجابة، والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، والمساهمة في بناء بيئة عمل منظمة وآمنة.

واختتمت الوحدة المحلية بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين، بهدف تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل رؤية الدولة للنهوض بكافة القطاعات.