أكد وزير العمل حسن رداد، أن الوزارة كثفت جهودها خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 30 أبريل 2026، في إطار خطتها لتعزيز بيئة العمل الآمنة وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج والمنشآت المختلفة، من خلال التوسع في حملات التفتيش وتنفيذ الندوات التوعوية التي تستهدف رفع وعي العاملين وأصحاب الأعمال بحقوق وواجبات العمل، بما يساهم في دعم الاستقرار المهني وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ"الدستور"،  أن الوزارة نجحت خلال تلك الفترة في تنفيذ 1159 ندوة توعوية على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 24 ألفًا و561 عاملًا، حيث تناولت الندوات عددًا من المحاور المهمة، من بينها تطبيق أحكام قانون العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحقوق العمال، وآليات توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المختلفة؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل، وضمان توفير الحماية اللازمة للعاملين، موضحًا أنه تم التفتيش على 251 ألفًا و639 منشأة من خلال تنفيذ 15 ألفًا و716 حملة تفتيشية، وهو ما ساهم في وصول خدمات المتابعة والتوعية إلى أكثر من 2 مليون و670 ألفًا و635 عاملًا في مختلف القطاعات.

وأضاف أن حملات التفتيش لم تقتصر فقط على رصد المخالفات، وإنما تضمنت أيضًا تقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة لأصحاب المنشآت والعاملين، بهدف تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة التفتيش العمالي وتطوير أدوات التوعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية والمهنية لهم.