أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بملفي الرؤية وسن الحضانة، باعتبارهما من أكثر القضايا التي تمس استقرار الطفل والأسرة على حد سواء، مشيرة إلى أن التطوير التشريعي في هذا الشأن يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين.

وأوضحت "غالي" أن استحداث نظام الرؤية الإلكترونية في القانون يمثل خطوة مهمة لمعالجة المشكلات التي كانت تواجه تنفيذ أحكام الرؤية التقليدية، خاصة في حالات التعذر أو النزاعات الحادة بين الأطراف، مؤكدة أن هذا النظام يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في بيئة آمنة تحفظ كرامة جميع الأطراف وتراعي البعد النفسي للطفل.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المشروع ركّز على جعل "مصلحة الطفل الفضلى" هي الأساس الذي تُبنى عليه قرارات محاكم الأسرة، سواء في تحديد آليات الرؤية أو أماكن انعقاد الجلسات أو الاستماع لأقوال الصغار، وهو ما يعزز حماية الطفل قانونيًا وإنسانيًا في آن واحد.

وفيما يتعلق بسن الحضانة، أشارت النائبة إلى أن القانون جاء في إطار سعيه لتحقيق استقرار أكبر للطفل عبر تنظيم أكثر دقة لمراحل الحضانة وضوابطها، بما يحد من النزاعات الممتدة، ويراعي المصلحة النفسية والتربوية للطفل في المقام الأول، بعيدًا عن الصراعات بين الأطراف.

وقالت النائبة هبة غالي أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في فلسفة قانون الأسرة، حيث تنتقل من معالجة النزاع بعد وقوعه إلى وضع آليات وقائية تقلل من حدته وتحمي الطفل من أي آثار سلبية مستقبلية.