كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مرافعتها في القضية رقم ٥١٢٢ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد جرائم اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا بقضية احتكار سوق الدواجن، والتي تتعلق بوجود ممارسات احتكارية بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء بهدف التأثير على الأسعار في السوق.

وأوضحت النيابة أن هذه المرافعة تأتي في إطار إستراتيجيتها للتدريب وتعزيز دور المرافعة كأداة أساسية لتحقيق العدالة، وذلك تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي. وكانت التحقيقات قد بدأت بناءً على بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت التحقيقات إلى الاعتماد على دراسة فنية واقتصادية متخصصة، تضمنت تحليلًا إحصائيًا دقيقًا لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص. وأسفرت النتائج عن رصد نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، بما يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، رغم اختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

كما أثبت التحليل وجود ارتباط قوي وممتد بين الأسعار الصادرة عن المتهمين، بما يعكس وجود تنسيق مسبق واتفاق على تحديد أسعار البيع، سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وأكدت النيابة العامة أن ما تم التوصل إليه يمثل نموذجًا واضحًا للممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق والمستهلك، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضبط الأسواق وحماية المنافسة.