أكد علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إعطاء السلفة أو الدين على أي زيادة في المبلغ عند السداد، حتى في ظل تغير قيمة الأموال أو ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن ذلك يدخل في نطاق الربا المحرم.

وأوضح، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن أي شرط مسبق بفرض زيادة أو فائدة عند السداد، أو في حال التأخير، يُعد ربا صريحًا لا يجوز الاتفاق عليه بين الطرفين تحت أي مسمى.

وأشار إلى وجود حالة يجيزها الفقهاء، وهي إذا حصل المدين على سلفة دون اشتراط زيادة، ثم تأخر في السداد، وقام عند رد الدين بإضافة مبلغ من تلقاء نفسه على سبيل الإحسان ورد الجميل، فإن ذلك جائز ولا يُعد من الربا، لأنه لم يكن جزءًا من الاتفاق الأصلي.

وأكد أمين الفتوى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود الشرط المسبق، موضحًا أن كل زيادة مشروطة تُعد محرمة، بينما الزيادة غير المشروطة التي تأتي بمبادرة من المدين تُعد من باب الفضل والإحسان بين الناس، ولا حرج فيها شرعًا.