تفاصيل التحقيقات الأولية.. تطورات قضية اتهام شخص بهتك عرض 4 فتيات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت قضية اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات والتي انتشرت خلال الشهور الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي  تطورات متسارعة، وذلك في أعقاب البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، والذي كشف عن تفاصيل مهمة بشأن مسار التحقيقات والإجراءات المتخذة حتى الآن.

بداية التحقيقات ورصد الواقعة

أوضحت النيابة العامة أن تحريك الدعوى جاء عقب رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لما تم تداوله من وقائع منسوبة إلى المتهم، تتضمن اتهامه بالاعتداء على أربع فتيات. وعلى الفور، باشرت النيابة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.

أقوال المجني عليهن

استمعت النيابة إلى أقوال الفتيات المبلغات، حيث أكدت ثلاث منهن تعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية في منطقة جاردن سيتي. كما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهن توجهن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي والاجتماعي، إلا أنه استغل ظروفهن الصعبة ومعاناتهن من مشكلات أسرية لارتكاب تلك الأفعال.

شهادة أحد العاملين

وفي سياق التحقيقات، أدلى أحد العاملين بمحل الواقعة بشهادته، حيث أشار إلى ملاحظته قيام المتهم في أوقات متكررة بصرفه من العمل مبكرًا أو تأخير حضوره، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على محاولة المتهم الانفراد بالمجني عليهن.

استجواب المتهم والأدلة الفنية

قامت النيابة العامة باستجواب المتهم، الذي أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه. كما تم فحص هاتفه المحمول وأجهزته الإلكترونية، في إطار جمع الأدلة الرقمية التي قد تدعم مسار التحقيق.

وأمرت النيابة كذلك بإجراء تحريات الشرطة، إلى جانب الاستعانة بوحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لاستكمال الصورة الكاملة للوقائع.

سرية التحقيقات وحماية الضحايا

أكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في إطار من السرية التامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، وضمانًا لسلامتهم. كما شددت على أهمية الالتزام بعدم نشر أو تداول أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هوياتهم، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التطورات المتوقعة

من المنتظر أن تشهد القضية مزيدًا من التطورات خلال الفترة المقبلة، مع استكمال التحقيقات وفحص الأدلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق