في إطار تعزيز سيادة القانون، كثفت الدولة المصرية إجراءاتها لحماية المرافق العامة من أي صور اعتداء أو إهمال، باعتبارها شريان الحياة الأساسي للمجتمع، وذلك عبر تحديثات تشريعية تستهدف ردع المخالفين وضمان استمرار الخدمات الحيوية دون انقطاع.

الإتلاف العمدي للمرافق

ويجرم القانون أي اعتداء على شبكات المياه والكهرباء، حيث نصت المادة 162 من قانون العقوبات على الحبس والغرامة بين 20 ألف و100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس الوجوبي إذا تسبب الفعل في توقف الخدمة.

التوصيلات غير القانونية

وأقر القانون عقوبات مشددة على التوصيل غير المرخص للمياه والصرف، تبدأ بالغرامة وتتصاعد مع تكرار المخالفة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

حماية البنية التحتية للطرق

ويُلزم قانون الطرق العامة المخالفين بإعادة الشيء لأصله على نفقتهم الخاصة، مع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للحفر دون تصريح.

سرقات المرافق

وتُعامل سرقة أغطية البالوعات وكابلات الكهرباء كجناية تمس الأمن العام، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد.