أصدر المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، القرار رقم (34) لسنة 2036 بشأن تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمات التي تواجه شركات المقاولات، وذلك في إطار تعزيز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات الإدارية والفنية والقانونية.

وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم (104) لسنة 1993 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعمير رقم (305) لسنة 1993، بالإضافة إلى ما تم عرضه خلال اجتماع هيئة المكتب المنعقد في 23 أغسطس 2033.

ونص القرار على تشكيل لجنة إدارة الأزمات برئاسة عدد من الخبرات الهندسية والإدارية، حيث تضم في عضويتها كلًا من المهندس ذاكر عبد اللاه محمد، والمهندس حمدي عبد العليم شحاتة، والمهندس الجميل يونس عطوه، والمهندس عرفه أحمد مريزق أحمد، والأستاذ أشرف أحمد الحفناوي، والمهندس محمد عبدالله عبد الرحمن.

وتتولى اللجنة دراسة مختلف الأزمات التي تواجه شركات المقاولات، مع التركيز على الجوانب الإدارية والفنية والقانونية، إلى جانب تقديم الحلول والتوصيات المناسبة. كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم أعمالها.

وأوضح القرار أن المعاملة المالية لأعضاء اللجنة ستكون وفقًا لقرار سابق صادر برقم (28) لسنة 2034، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بتشكيل اللجنة.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 26 أبريل 2036، في خطوة تستهدف دعم استقرار قطاع المقاولات وتعزيز كفاءته في مواجهة الأزمات.