الأوراق الرسمية هي صمام الأمان للتعاملات القانونية والمدنية في الدولة، وأي تلاعب بها يعتبر جريمة "تزوير" تمس الثقة العامة، وقد شدد القانون المصري العقوبات عليها باعتبارها جناية وليست مجرد جنحة.

​الحبس عقوبة المزور "الموظف" وغير الموظف

يفرق القانون بين من يرتكب التزوير وهو موظف عام مختص، وبين الشخص العادي.

 و تنص المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام أو تقارير أو محاضر عن طريق تغيير الحقيقة أو اصطناع أوراق، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 أما إذا كان المزور شخصًا عاديًا (غير موظف)، فإن المادة 212 تقضي بعقابه بالسجن المشدد أو السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات، نظرًا لخطورة الورقة الرسمية في إثبات الحقوق.

​السجن المشدد عقوبة استعمال الأوراق المزورة

من الجوانب المهمة التي يغفل عنها الكثيرون هي عقوبة "الاستعمال". فقد نصت المادة 214 على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة للتزوير ذاته.

 وهذا يعني أن الشخص الذي يقدم شهادة أو ورقة رسمية مزورة لجهة حكومية (مثل التهرب من التجنيد أو الحصول على دعم) يواجه خطر السجن المشدد تمامًا كمن قام بفعل التزوير المادي، حتى لو لم يشارك في عملية التزييف نفسها.

 ويهدف هذا النص إلى تجفيف منابع التعامل بالأوراق المزورة وحماية مصالح المواطنين والدولة من التلاعب ببياناتها الرسمية.