قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل، إن مصر في حاجة ماسة إلى قانون للأحوال الشخصية يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، ويحمي الصغار من صراعات الكبار، دون إقصاء أي طرف، مع ضمان الالتزامات المتبادلة بين الوالدين.
وأوضح أن خط نجدة الطفل يشهد تزايدًا ملحوظًا في عدد البلاغات والاستغاثات، لافتًا إلى تلقي حالات مأساوية، من بينها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني أزمة نفسية حادة نتيجة استخدامها كوسيلة للضغط بين الأب والأم، ما أدى إلى تعرضها لتعذيب نفسي بهدف تصفية الخلافات بين الطرفين.
وأشار إلى أن مسلسل «أب ولكن» نجح في تسليط الضوء على هذه المأساة، موضحًا أن الهدف الأساسي عند صياغة قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون تحقيق «المصلحة الفضلى للطفل».
وشدد على ضرورة الاستماع لآراء المتخصصين النفسيين، وإتاحة جلسات استماع للأطفال عند مناقشة قضايا مثل سن الحضانة، لافتًا إلى وجود مشكلات كبيرة في تنفيذ الرؤية داخل مراكز غير مؤهلة، ما يجعل الطفل يقضي ساعات في أماكن غير مناسبة وكأنها «تنفيذ لحكم احتجاز» أثناء الزيارة.
وأضاف أن هناك أحكامًا قضائية لا يتم تنفيذها فعليًا، مؤكدًا وجود أزمات حقيقية في نظام الرؤية وتنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه، والحاجة إلى تطوير محاكم الأسرة وآليات التنفيذ.
وكشف عن حالات إنسانية مؤلمة، من بينها أم محرومة من رؤية ابنها منذ 11 عامًا وأصيبت بشلل نصفي نتيجة الحزن، مؤكدًا أهمية إعادة تنظيم ملف الرؤية بما يضمن علاقة طبيعية ومتوازنة للطفل مع والديه، مع اقتراح تنظيم زيارات منتظمة مثل يومي الخميس والجمعة مع الأب بشكل منظم يحفظ استقرار الطفل النفسي.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، في إطار بحث ملفات التشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية
0 تعليق