في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد، وحرص الدولة على ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة بيئة العمل داخل القطاع الخاص، نفَّذت مديرية عمل قنا، حملة تفتيشية مفاجئة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الكبرى، شملت قطاعات طبية وصناعية وإدارية، وذلك تحت إشراف محمد علي محمود، مدير مديرية العمل بالمحافظة.

وتأتي هذه الحملات في سياق المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" في الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، خاصة الوظائف الإدارية والأعمال التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي داخل مقار العمل. 

ويهدف هذا التوجه إلى دعم خطط الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل التكدس داخل بيئات العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وتنظيم سوق العمل.

وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت الطبية والصناعية داخل محافظة قنا، حيث تم فحص آليات تنظيم العمل داخلها، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل "أون لاين" وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وبما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وخلال أعمال التفتيش، شددت مديرية العمل على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ القرارات المنظمة لنظام العمل عن بُعد، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب الحضور الفعلي، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل مرنة تضمن استمرار سير العمل بكفاءة دون الإخلال بحقوق العاملين أو التأثير على مستوى الأداء.

وأكدت المديرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي منشآت يثبت مخالفتها للضوابط المنظمة، في إطار حرصها على فرض الانضباط داخل سوق العمل، وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

كما أشارت إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على المنشآت، وتفعيل أدوات المتابعة الميدانية بشكل دوري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على الموارد.

وتعكس هذه الجهود الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة العمل في دعم تطبيق السياسات الحكومية الحديثة، بما يضمن بيئة عمل أكثر انضباطًا وكفاءة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظة قنا وباقي المحافظات.