قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو المقبل، على ألا يتم القبول من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.

وبناءً على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025م، والبند الأخير من لائحة القيد الحالية، الذي ينص على: «تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءًا مكملًا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها».

قرر مجلس النقابة في اجتماعه أمس تشكيل لجنة استشارية معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في مختلف التخصصات؛ لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، ويكون رأي اللجنة رأيًا استرشاديًا يُؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

كما قرر ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل (النقابي) للمتقدم للجنة القيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد، والتأمين على المتقدم للقيد.

كما وافق المجلس على مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، ويرفق بكل طلب قيد كشف حساب بنكي يؤكد انتظام راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، بما يتيح للنقابة التأكد من حصوله على راتبه وانتظام صرفه، ويتم تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.

كما تقرر ألا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة (30) صحفيًا وصحفية سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية (15) سنويًا، ومن الإصدارات الشهرية (5) سنويًا، ولا يجوز للجريدة أن تقدم للقيد في كل لجنة عدد مرشحين يزيد على العدد المسموح بقيدهم بأكثر من 25%.

ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور، أو بسبب الأوضاع المالية أو التحريرية.

وتلتزم الصحف المسجلة في النقابة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر، على أن تلتزم بتعيينهم خلال مدة أقصاها عام، ويُقتصر القيد بجدول «تحت التدريب» بالنقابة على هذه الأسماء الواردة في القوائم.

كما قرر المجلس إلزام لجنة من مجلس النقابة برئاسة النقيب، وعضوية جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ووكيلي النقابة حسين الزناتي، وعبدالرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس، ومحمد يحيى، وأعضاء مجلس النقابة محمود كامل،  وأيمن عبدالمجيد، وإيمان عوف، بمراجعة أوضاع الصحف، التي يتم القبول منها من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم (180) لسنة 2018م. على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع.

من ناحية أخرى قرر المجلس إحالة ميزانية 2025م، للعرض على الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في مارس 2027م.