أكد النائب سعيد الوسيمي عضو مجلس النواب، أن تحقيق العدالة بين طرفي الأسرة يتطلب من الدولة تبني رؤية شاملة وواضحة تستند إلى ضوابط دقيقة، تضمن التوازن في الحقوق والواجبات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.

النائب سعيد الوسيمي: نحتاج رؤية متكاملة بضوابط واضحة لتحقيق العدالة بين طرفي الأسرة لتحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل

وأوضح الوسيمي خلال ندوة حزب الإصلاح والنهضة حول قانون الأحوال الشخصية أن تطبيق العدالة داخل منظومة الأحوال الشخصية لا يقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة ورؤية متكاملة تراعي طبيعة كل حالة على حدة، مشددًا على أهمية دراسة أوضاع كل من الطرفين بشكل دقيق للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تحديد أوجه القصور أو السلبيات لدى كل طرف، والعمل على معالجتها بشكل منهجي، بما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار، لافتًا إلى أن هذا النهج يساعد في اتخاذ قرارات أكثر عدالة تتعلق بمستقبل الأسرة.

النائب سعيد الوسيمي: نحتاج رؤية متكاملة بضوابط واضحة لتحقيق العدالة بين طرفي الأسرة لتحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل

وفيما يتعلق بملف الحضانة، أكد الوسيمي أهمية وضع معايير واضحة ومنضبطة لترتيبها، بحيث يتم في النهاية تحديد الطرف الأحق بالحضانة بناءً على مصلحة الطفل أولًا، وليس وفق اعتبارات شكلية، مشددًا على أن الهدف الأساسي يجب أن يظل دائمًا حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة وآمنة.

وأضاف أن الدولة مطالبة بوضع إطار شامل يجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن تحقيق العدالة الحقيقية بين الطرفين، ويحد من النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والأسرة ككل.