تقدمت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العمل، بشأن عدم الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور داخل عدد من منشآت القطاع الخاص.

وأشارت "أبو زيد" في طلبها، إلى أن هناك شكاوى متكررة من عاملين في القطاع الخاص تفيد بعدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، رغم صدور قرارات تنظيمية واضحة في هذا الشأن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتطبيق.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة العمل على المنشآت والشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العمال، مؤكدًة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.

كما دعت إلى تقديم بيان تفصيلي من وزارة العمل حول نسب الالتزام الفعلية داخل القطاع الخاص، والخطوات المتخذة لمواجهة أي مخالفات، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.