تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المقبل أولى جلسات الطعن رقم 50345 لسنة 80 ق، بشأن المطالبة بإنشاء “المجلس القومي للرجل”، باعتباره أحد الكيانات المقترحة في إطار استحقاقات دستور 2014، لإعادة التوازن في مناقشات قوانين الأحوال الشخصية.

ويأتي الطعن على خلفية دعوات أطلقها ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، لتأسيس كيان رسمي يمثل الرجال داخل منظومة التشريع، خاصة في القضايا المرتبطة بالأسرة، بما يضمن، بحسب طرحه مشاركة متوازنة في الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين.

وأكد الملواني في تصريحات سابقة، أن المادة 53 من الدستور المصري تحظر التمييز بكافة صوره، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن قصر الحوار المجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية على جهة واحدة، دون تمثيل موازٍ، قد يخل بهذا المبدأ.

وأضاف أن إنشاء مجلس قومي للرجل من شأنه أن يتيح تمثيلًا قانونيًا مؤسسيًا للرجال، ويُسهم في تحقيق توازن تشريعي داخل القوانين المنظمة للأسرة، بما يدعم استقرارها ويحد من أي اختلالات قد تنشأ نتيجة غياب أحد الأطراف في عملية التشريع.

وتأتي هذه التحركات في ظل نقاشات مجتمعية متصاعدة حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، وسط مطالبات متباينة بإعادة النظر في آليات إعداد التشريعات المرتبطة بالأسرة، بما يحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.