في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية 2026 تساؤلات جوهرية حول مستقبل التقاضي داخل محاكم الأسرة، وفي مقدمتها: هل يصبح “الطلاق الإلكتروني” واقعًا قانونيًا ينهي طوابير المحاكم ويختصر زمن النزاع؟

الملف، وإن لم يُحسم بشكل كامل تشريعيًا حتى الآن، يعكس اتجاهًا واضحًا نحو رقمنة إجراءات التقاضي، بما يتسق مع توجهات الدولة في تطوير العدالة الرقمية، وتقليل الاحتكاك المباشر بين أطراف النزاع.

ما المقصود بالطلاق الإلكتروني؟
لا يعني الطلاق الإلكتروني مجرد “نطق الطلاق عبر الإنترنت”، بل يشير إلى منظومة متكاملة تشمل:
تقديم طلبات الطلاق عبر منصات إلكترونية رسمية
توثيق المستندات رقميًا
عقد جلسات عن بُعد في بعض مراحل التقاضي
إصدار الأحكام وإخطار الأطراف إلكترونيًا
أي أنه نقل إجراءات التقاضي من الورق إلى الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على الضوابط القانونية.
الإطار القانوني الحاكم

ويرتبط هذا التوجه بعدة تشريعات قائمة، في مقدمتها قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب القواعد المنظمة للتوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي، والتي تمهد الطريق لاعتماد المستندات الإلكترونية أمام القضاء.

مزايا محتملة.. سرعة وعدالة أقل كلفة
يرى البعض أن تطبيق الطلاق الإلكتروني قد يحمل عدة مزايا، أبرزها:
تقليل مدة التقاضي بشكل ملحوظ
تخفيف التكدس داخل محاكم الأسرة
تقليل النفقات على المتقاضين
وإتاحة الخدمة للمصريين في الخارج
كما يحد من التوتر المباشر بين الزوجين، خاصة في القضايا ذات الطابع الحساس.
تحديات التطبيق.. الخصوصية وضمانات العدالة

في المقابل، تبرز تحديات لا يمكن تجاهلها، منها:
حماية سرية البيانات العائلية
التحقق من هوية الأطراف بشكل دقيق
ضمان عدم التلاعب بالمستندات الرقمية
الحفاظ على حق الدفاع وسماع الأطراف بشكل عادل
وهي تحديات تتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وتشريعات أكثر تفصيلًا.

هل يقبل المجتمع الفكرة؟
يبقى البعد الاجتماعي أحد أبرز عوامل الحسم، إذ لا تزال قضايا الأسرة في مصر تحمل طابعًا إنسانيًا وثقافيًا معقدًا، ما قد يجعل التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني خطوة تدريجية، لا قفزة مفاجئة.